شجرة النسب ..آدابها واحكامها.
السيد أبو القاسم الكليدار الرضوي الحسيني.
نقابة السادة الاشراف -
المجلس العام للسادة الأشراف في العراق.
الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا ً , وجعل منه نسبا ً وصهرا ً وكان ربك قديرا ,
والصلاة والسلام على النبي المصطفى , وعلى آله وسلم تسليما كثيرا .
اما بعد
بسم الله الرحمن الرحيم
” فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم .. ” . و قوله :” لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة .. ” ،
و قوله :” و لا تقربا هذه الشجرة .. ” ، و غير ذلك من المواضع .
قال ابن فارس :” الشين و الجيم و الراء أصلان متداخلان ،
يقرب بعضهما من بعض ، و لا يخلو معناهما من تداخل الشيء بعضه في بعض ، و من علو في شيء و ارتفاع ” أهـ .
و قد ورد في ” الاثر ” ما يدل على تمثيل النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم للإنسان بالخط على الأرض ،
ودليل ذلك ما روي في الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال :
خطَّ النبي صلى الله عليه و على آله و سلم خطَّاً مربعاً ،
و خطَّ خطَّاً في الوسط خارجاً منه ،
و خط خططاً صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط ، وقال :” هذا الإنسان ، و هذا أجله محيط به – أو : قد أحاط به – ، و هذا الذي هو خارج أمله ،
و هذه الخطط الصغار الأعراض ، فإنْ أخطأه هذا نهشه هذا ، و إن أخطأه هذا نهشه هذا ” .
و ورد في “الاثر عن سيد البشر ” أيضاً ما يدل على تشبيه الإنسان ببعض أنواع الشجر ، فورد تمثيل المؤمن بـ”النخلة ” ، و ” خامة الزرع ” ،
و ورد تمثيل الكافر و المنافق بـ”شجرة الأرز ” ، و ” الريحان ” ، و غير ذلك من الآثار .
و ذكر أحمد تيمور في ” معجم الألفاظ العامية ” أن العامة ، تقول للشجرة ” :” سجرة ، و لكنها تطلق الشجرة على الحشيش كناية ،
و يقولون : فلانٌ بيشجَّر ، أي : يدخن الحشيش ؛ كأنهم جعلوه اسماً بالغلبة ”.
قلت : فكأن هذا هو أصل استعمال العامة الآن للفظ :” السجارة ” في :” لفائف الدخان الخبيث ” .
ولذلك فان من مقاصد الشرع هو حفظ النسب ، وبالرغم من تنوع طرق إثباته, فان حفظه هو اولوية لضمان عدم الضياع او الادعاء,
والناس مؤتمنون على انسابهم ,
و قد اختلفت الوسائل عند الناس في كيفية حفظ الأنساب ، فمنهم من اعتمد على التواتر والروايات النسبية ،
و هناك من ذكره في قصائد الشعر ،
و هناك من كتب في أنساب قومه ،
و من الوسائل التي انتشرت في ما تأخر من الازمان هو صنع” شجرة النسب ” ،
فان مشجرات الأنساب وهي دليل ومستند على صحة نسب هذه القبيلة وصارت من الامور المهمة في علم الأنساب,
قال المرعشي في مقدمة (لباب الأنساب ):
الشريف الحسين نقيب العلويين كافة ابن أبي الغنائم أحمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين أول من أسس نقابة العلويين في الكوفة ومن ثم بغداد ,
وأول من تولاها وسمي بعدها نقيب النقباء وأول من كتب المشجر في النسب وسماه الغصون في آل ياسين، كشف الارتياب .
قال أبو حاتم الشريف :
قال أبو حاتم الشريف :
والكتابة على طريقة التشجير هي إحدى طرق التصنيف عند النسابين وما أكثر من صنف فيها والمقصود منها التسهيل على القارئ وتبسيط هذا العلم الذي يقوم على الأسماء والأسماء تتشابه فلذلك شرع بعض النسابين الكتابة بهذه الطريقة حتى لا يحصل الوهم لدى القارئ من كثرة الأسماء المتشابهة وكثير ممن صنف في المبسوط صنف في المشجرات والأكثر من النسابين كتب بالطريقة التقليدية.
وهي التي مشى عليها الزبيري وابن حزم والهمداني وابن عنبة وغيرهم كثير وهذه الطريقة هي المعتادة
وسبب تشبيه شجرة النسب بالشجرة من حيث كثرة تفرعاتها وأغصانها وأوراقها وانتشارها وقوة أصولها
وفي السابق كان هناك متخصصون في فن التشجير على أشكال مختلفة,
وهذه المشجرات مهمة في :
1-ضبط النسب بطريقة ميسرة وسهلة وحفظه من الضياع
2 ـ معرفة من غاب ولم تعرف جهته والمعقب من غير المعقب
3 ـ حصر عدد القبيلة و الأسماء المتشابهة والأسماء المختلفة
4ـ ربط الأبناء بالآباء ممل يجعل صلة الأرحام تقوى وتزداد
5ـ حفظ حقوق الورثة العصبة ومعرفة من يستحق الإرث ومن لايستحق وفي ذلك تعزيز لمعرفة قوة النسب ونصاعته وتأصله
4ـ ربط الأبناء بالآباء ممل يجعل صلة الأرحام تقوى وتزداد
5ـ حفظ حقوق الورثة العصبة ومعرفة من يستحق الإرث ومن لايستحق وفي ذلك تعزيز لمعرفة قوة النسب ونصاعته وتأصله
ومن المسائل التي يجب توفرها في من يتولى كتابة الشجرة :
1أن يكون معروف من أهل الشأن مشهور بالصدق والامانة ضليعا بالنسب .
2 ـ أن يكون حاضر الذهن حتى لا يسقط اسمًا أو يضيف اسما , سهوا او عمدا .
3ـ أن يكون لايخشى في الله لومة لائم, فإن تبين له بالأدلة الدامغة والوثائق الثابتة أن هذا الفرع أو هذا الرجل دخيل على النسب وأن دخوله في القبيلة كان من باب الحلف فعليه الجهر بذلك وإلا فليعط القوس باريها ..
4ـ ان يتأنى في كتابة المشجرات ولا يباشر في القيام بذلك إلا بعد مرور فترة من الزمن حتى تكتمل المعلومة وتنضج ويكون المجال مفتوحاً للزيادة والنقصان والحذف والإضافة ثم توثيقها من ذوي الاختصاص من لديهم مشجرات أصول أما بعد نشرها واطلاع الناس عليها فيصعب بعد ذلك التغيير وقد يفقد النسابة مصداقيته ,
5 ـ التوثيق والتصديق على مشجرات الأنساب ينبغي أن يكون للعارفين بالأنساب ولا يخضع ( للمحسوبيات( والمجاملات والحزبيات ولا يكون سببا في تفرق القبيلة بل على العكس يكون سبببا في تجمعها
6 ـ التصديق على المشجرات يكون بعد المطابقة على الأصول دون الفروع ومن الصعوبة على النسابة أن يحيط بنسب كل قبيلة على التفصيل وإنما يكتفى بالمعرفة الإجمالية
7 ـ لاينبغي أن يكون للقبيلة أكثر من مشجرة مختلفة متناقضة وفي هذا جمع بين الضدين والمتناقضين ولايمكن قبول تلك الأعمال بل لابد أن أحدها صحيح والبقية فيه باطل مختلق غير صحيح فإن أمكن الجمع من غير تعسف فلا بأس به وإلا لزمنا الترجيح بإجماع النسابين
8 ـ إذا اختلفت الوثائق والمشجرات تقدم الأقدم والأشهر والأوثق ولا ينبغي التعديل في المشجرات القديمة الموثقة إلا إن تبين عدم صحة ما في المشجر بالأدلة اليقينية الثابتة الغير مبنية على الأقوال والتي لاتقبل النقاش أو الجدال
9 ـ ينبغي اجتماع أهل الاختصاص لدراسة كل مشجر قديم والخروج بفائدة علمية نحوه وإثبات أحقيته في المرجعية
10 ـ ينبغي لكثير من العائلات الهاشمية عدم كتم علم الأنساب, مخطوطا كان أم مشجرا فهو بحد ذاته علما ولا يجوز كتمانه وكذلك من حق أي شخص من نفس الأسرة الهاشمية أن يعرف نسبه ويكون له صورة من النسخة الأصلية أو وثيقة مصدقة منقولة عن الأصل يدون في الأصل أن آل البيت الفلاني مثلا لديهم وثيقة منسوخة من هذا الأصل وكلما تعددت النسخ للمشجرات كان ذلك أدعى للحفظ في انتشار النسب وصار من الصعوبة ضياع نسب القبيلة أو الأسرة فلربما ضاعت النسخة الأصلية أو احترقت أو أكلتها الأرضة أو أتلفها الزمن
فيحصل بفقدانها ضرر عظيم وهذا أمر مشاهد وملموس
فكم من أسرة ضاع نسبها وجهل أمرها بسبب التصرف الخاطئ من مالك المشجر عند ذلك يفتي المفتون بما لا يجوز الإفتاء فيه
11 ـ لابد من التمييز بين الخط الأصلي القديم في المشجر وما أُدخل على النسب في المشجر وقد حصل بسبب هذا الكثير من الإشكالات والشكس .
والخلافات دائما قد تؤدي إلى أمور لاتحمد عقباها كما هو مشاهد وملموس فبعضهم يضيف اسماً ولا يبين ذلك ثم يحصل التسليم بهذا
الاسم المضاف ويظن الظان أنه من الأصل وهو عكس ذلك .
2 ـ أن يكون حاضر الذهن حتى لا يسقط اسمًا أو يضيف اسما , سهوا او عمدا .
3ـ أن يكون لايخشى في الله لومة لائم, فإن تبين له بالأدلة الدامغة والوثائق الثابتة أن هذا الفرع أو هذا الرجل دخيل على النسب وأن دخوله في القبيلة كان من باب الحلف فعليه الجهر بذلك وإلا فليعط القوس باريها ..
4ـ ان يتأنى في كتابة المشجرات ولا يباشر في القيام بذلك إلا بعد مرور فترة من الزمن حتى تكتمل المعلومة وتنضج ويكون المجال مفتوحاً للزيادة والنقصان والحذف والإضافة ثم توثيقها من ذوي الاختصاص من لديهم مشجرات أصول أما بعد نشرها واطلاع الناس عليها فيصعب بعد ذلك التغيير وقد يفقد النسابة مصداقيته ,
5 ـ التوثيق والتصديق على مشجرات الأنساب ينبغي أن يكون للعارفين بالأنساب ولا يخضع ( للمحسوبيات( والمجاملات والحزبيات ولا يكون سببا في تفرق القبيلة بل على العكس يكون سبببا في تجمعها
6 ـ التصديق على المشجرات يكون بعد المطابقة على الأصول دون الفروع ومن الصعوبة على النسابة أن يحيط بنسب كل قبيلة على التفصيل وإنما يكتفى بالمعرفة الإجمالية
7 ـ لاينبغي أن يكون للقبيلة أكثر من مشجرة مختلفة متناقضة وفي هذا جمع بين الضدين والمتناقضين ولايمكن قبول تلك الأعمال بل لابد أن أحدها صحيح والبقية فيه باطل مختلق غير صحيح فإن أمكن الجمع من غير تعسف فلا بأس به وإلا لزمنا الترجيح بإجماع النسابين
8 ـ إذا اختلفت الوثائق والمشجرات تقدم الأقدم والأشهر والأوثق ولا ينبغي التعديل في المشجرات القديمة الموثقة إلا إن تبين عدم صحة ما في المشجر بالأدلة اليقينية الثابتة الغير مبنية على الأقوال والتي لاتقبل النقاش أو الجدال
9 ـ ينبغي اجتماع أهل الاختصاص لدراسة كل مشجر قديم والخروج بفائدة علمية نحوه وإثبات أحقيته في المرجعية
10 ـ ينبغي لكثير من العائلات الهاشمية عدم كتم علم الأنساب, مخطوطا كان أم مشجرا فهو بحد ذاته علما ولا يجوز كتمانه وكذلك من حق أي شخص من نفس الأسرة الهاشمية أن يعرف نسبه ويكون له صورة من النسخة الأصلية أو وثيقة مصدقة منقولة عن الأصل يدون في الأصل أن آل البيت الفلاني مثلا لديهم وثيقة منسوخة من هذا الأصل وكلما تعددت النسخ للمشجرات كان ذلك أدعى للحفظ في انتشار النسب وصار من الصعوبة ضياع نسب القبيلة أو الأسرة فلربما ضاعت النسخة الأصلية أو احترقت أو أكلتها الأرضة أو أتلفها الزمن
فيحصل بفقدانها ضرر عظيم وهذا أمر مشاهد وملموس
فكم من أسرة ضاع نسبها وجهل أمرها بسبب التصرف الخاطئ من مالك المشجر عند ذلك يفتي المفتون بما لا يجوز الإفتاء فيه
11 ـ لابد من التمييز بين الخط الأصلي القديم في المشجر وما أُدخل على النسب في المشجر وقد حصل بسبب هذا الكثير من الإشكالات والشكس .
والخلافات دائما قد تؤدي إلى أمور لاتحمد عقباها كما هو مشاهد وملموس فبعضهم يضيف اسماً ولا يبين ذلك ثم يحصل التسليم بهذا
الاسم المضاف ويظن الظان أنه من الأصل وهو عكس ذلك .
المعاني الاصطلاحية للفظ ” الشجرة ” :
توارد جمعٌ من أرباب الفنون و المعارف على استخدام هذا اللفظ و ما يقاربه ،
ليدللوا به على معانٍ تخصهم . من أولئكم : معاشر النسابين ، و الشعراء ، و الصوفية ، والأطباء .
و الاستعمال عندهم لمصطلح ” شجرة النسب ” على النحو الآتي :
1_ مفهوم ” الشجرة ” ، و ” المشجر ” عند النسابين .
تقدم أن ” ش ج ر ” أصلان متداخلان يدلان على : تداخل ،
و ارتفاع . و من هنا حكى بعضهم أن مأخذ ” التشجير ” مأخوذ من :” السبط ” ،
و هو :” ضربٌ من الشجر ،
فجعل الأب الذي يجمعهم كالشجر الذي يتفرع عنه الأغصان الكثيرة ،
ولذلك ينقش شكل الشجر في الأنساب ” ، قاله ابن فندق البيهقي .
و مع أن الشجرة تستخدم في ألفاظ و كلام النسابين كثيراً ،
إلا أنني لم أعثر على من عرفها تعريفاً اصطلاحياً ،
فكأنهم اكتفوا بما هو متقرر من معناها اللغوي .
و يمكن للمرء أن يقول ” شجرة النسب ” :
ورقة مفردة في نسب قوم ما دون غيرهم ، منسوبين إلى رجل واحد ،
فرعت أنسابهم من أعلى أو أسفل على هيئة شجرة أو ما يشبهها ،
يتبين من النظر فيها اسم كل فرد و عقبه ، و كيفية اتصال نسبه بذلك الرجل .
و قد يطلق على ” الشجرة ” أنها :” كتاب ” ،
كما وقع في كلام أبي حامد الغزالي في ” فضائح الباطنية “، و كما في ” اللباب “ لابن الأثير ، حيث نصَّا على :” كتاب الشجرة ” ،
لما ذكرا نسب إسماعيل بن جعفر ، و ربما قصدا ” المشجر ” ، لأنه على هيئة كتاب ، و سيأتي الحديث عنه بعد قليل .
و قال بعضهم :
إن طريقة أهل الشام و الحجاز في كتابة الشجرة من أعلى إلى أسفل ، و أهل العراق بالعكس.
و المعروف من عادة أهل الحجاز في شجراتهم القديمة و الحديثة أنها من أسفل إلى أعلى .
و قد اطلعت على بعض الشجرات الحديثة لأهل فلسطين و غيرها من بلاد الشام ،
فرأيتها من أعلى إلى أسفل ، فيبدو أن هذا من عادة أهل الشام فحسب ،
على أنها مخالفة للأصل اللغوي لمادة ” شجر ” ،إذ الشجر ينبت من أسفل إلى أعلى لا العكس .
تنبيه : المقصود من الشجرة عند معاشر النسابين وصل الأسماء من أسفل إلى أعلى بـ :” بـــن ” ،
ثم يذكرون الأسماء ، هذا هو المتبادر ،
و هو الذي يوجد في شجرات النسابة ، كشجرة أبي قناع ،
و شجرات الزبيدي و غيرهما ، و لا يرسمون أوراق الشجر مجردة ، و يضعون فيها الأسماء ،
كما هي عادة كثير من العصريين ، فهذا خلاف عمل المتقدمين ،
و الأولى متابعة من تقدم ، فإن إثبات لفظ ” بن ” من سنن العرب ،
و تركها من عادة العجم ، فلا ينبغي تركها في كتابة الأنساب .
و بسبر كلام متقدمي النسابين نجد ألفاظاً مقاربة للفظ ” الشجرة ” ،
و هي تحتاج إلى تبيين و توضيح لضرورة ضبط الاصطلاح . فمن ذلك :
1. جريدة النسب : كقولهم – مثلاً – في جرائد العلوية : ” جريدة الري ” ،
و ” جريدة نسابور ” ، و ” جريدة طبرستان ” ، و ” جريدة أصفهان ” ،
و ” جريدة الكوفة العتيقة ” ، و ” جريدة البصرة العتيقة “، و ” جريدة شيراز “،
و “جريدة بغداد” . و استعمل هذا اللفظ حتى أصبح للحمام :
” دفاتر بأنسابها ، كأنساب العرب ” . و قد بالغ العبيديون القرامطة في العناية بالحمام حتى :” أفردوا له ديواناً و جرائد بالأنساب ” .
و هذه الجرد يحتمل أن تكون على هيئة ” الديوان ”
– إذا اعتبرنا الأصل اللغوي لمادة ” جرد ” – فهي إثبات مجرد لأسماء من ينتسب إلى فلان و أسماء آبائهم كما في ” ديوان الجند ”،
و ” ديوان عمر ” ، و نحو ذلك . و في كلام بعضهم ما يشير إلى أن هناك فرقاً بين ” الجريدة ” ، و ” الشجرة “ .
وهذا هو المناسب لمعنى مادة ” جرد ” ، فإنَّ ” الجيم والراء و الدال أصلٌ واحد ، و هو بدو ظاهر الشيء حيث لا يستره ساتر .. ” ،
فتكون ” جريدة النسب ” إذاً كالديوان الذي تسجل فيه الأسماء ظاهرة ،
فتعرف من أولها ، فلا تحتاج إلى نظر خاص ،
كما يحصل لمن ينظر في ” الشجرة ” ،
فإنه يحتاج أن ينظر في الأصول و البطون و يتابع تسلسلها لمعرفة مكان شخص ما فيها .
و لهذا قد يذكر النسابون في ” جرائدهم ” بعض أسماء من لا يتحققون أمره ، لكنهم لا يثبتونه في ” المشجرات “ .
و قد يسمي بعض النسابة مشجراتهم بديوان النسب ،
و هم إنما يعنون ” الشجرة ” ، و لكن هذا قليل فيهم ،
و لم أجده إلا لأبي القاسم علي بن الحسن بن محمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن علي المرتضى ، فإنه ألف مشجرة سماها :” ديوان النسب ” ،
نقله ابن عنبة عن ابن معية في ” عمدة الطالب ” .
2. مُشَجَّر النسب : يحلى باللام أحياناً ، فيقال : ” المشجر في النسب ” .
و هو إما أن يكون تأليفه ابتداءً على هيئة مشجر ،
أو أن يعمد أحد النسابين إلى كتاب مبسوط في النسب ، فيشجره .
و جرت العادة عندهم أن يكون – المشجر – على هيئة كتاب ،
حتى ربما وصل إلى مجلدات ، يتصل الخط فيها ، في أعلى أول صفحة بالصفحات التي تليها حتى يصل إلى آخر الكتاب .
قال ابن الطقطقي :” المشجر الضابط فيه أن يكون بـ:
” ابن ” متصلة بالنون كيف تقلبت بها الحال في جهاتها الست ؛ وربما امتدت الخطة الواحدة في مجلدات كثيرة فما سلم اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها ، … ” . أهـ .
3. المبسوط . و هو كتاب منثور في النسب . كنسب قريش للزبيري ،
و نسب ابن الكلبي ، و جمهرة النسب لابن حزم ، و عمدة الطالب لابن عنبة،
و أمثال ذلك . و سيأتي الفرق بينه و بين المشجر.
و قد انتفع بطريقة التشجير هذه ،
فألَّفَ الشيخ أحمد أبو الخير المكي مشجراً سماه :” مشجر الأسانيد ” ، قال الكتاني عنه : ” ذكر فيه أسانيد الكتب الستة والموطأ و مسند الدارمي والشمائل ،
وتنوع أسانيده لابن حجر و الحجار وابن البخاري والدمياطي والتنوخي والبلقيني و ابن الجزري و غيرهم من كبار المسندين ،
وهو مشجر عجيب على نسق غريب جعله دوائر ،
و كل دائرة يكتب فيها اسم راوٍ ، و يصلها بأخرى يكتب داخلها اسم الراوي عنه ،
وهكذا إلى اسم جامعه الشيخ أحمد أبي الخير ، وهو عندي بخط جامعه ، و هبنيه بمكة المكرمة ، جزاه الله خيراً ، أرويه عنه ” . أه .
و كانت من طرائق الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إبان تدريسه للحديث في ” الجامعة الاسلامية ” كتابته للأسانيد و المتابعات و بيان الطرق على هيئة التشجير .
2_ المشجر عند الشعراء :
تطلق كلمة :” المشجر ” ، ويراد بها تشجير أبيات الشعر ،
وهو أن يُقَطِّعَ أحرفَ اسمٍ ما على أوائل كل بيت من القصيدة ، فإذا جمعت هذه الأحرف خرج لك منها الاسم المراد .
و قد كثر استعماله عند المتأخرين من الأدباء والشعراء ،
كما هو مبثوث في كتب التراجم للقرون المتأخرة كالحادي عشر والثاني عشر .
3_ لفظ ” الشجرة ” ، و ” المشجر ” عند الصوفية :
تطلق لفظة ” الشجرة ” في كتب الصوفية و تصانيفهم بمعنى خاص لا يوجد عند غيرهم.
و خلاصة اصطلاحهم في هذا اللفظ تعود إلى مفهوم ” الحقيقة المحمدية ” ،
و معنى ” الانسان الكامل ” ، و هي بهذا المعنى من آثار الباطنية ،
و زنادقة الصوفية . و قد قالوا في تعريف ” الشجرة ” ،
هي : ” الانسان الكامل ، مدبر هيكل الجسم الكلي ، فإنه جامع الحقيقة ،
منتشر الدقائق إلى كل شيء ، فهو شجرة وسطية ، لا شرقية وُجُوبية ، و لا غربية إمكانية ،
بل أمرٌ بين الأمرين ، أصلها ثابتٌ في الأرض السفلى ،
و فرعها في السموات العلى ، أبعاضها الجسمية عروقها ،
و حقائقها الروحانية فروعها ،
والتجلي الذاتي المخصوص بأحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر :” إني أنا الله رب العالمين ” ثمرتها . كذا في ” الجرجاني ” ” .
و هو كلامٌ أقرب إلى الإلغاز منه للتعريف .
و لهذا يشيع عندهم هذا الاسم في التصانيف ، فلابن عربي ـ صاحب وحدة الوجود ـ : ” شجرة الكون ” ، و ” شجرة الوجود و البحر المورود ” ، و ” الشجرة النعمانية “ .
و لمحمد بن يوسف بن سعادة المرسي المتوفى سنة 565 :
” شجرة الوهم المترقية إلى ذروة الفهم ” ؛ و لا بن فتحون ” شجرة الحكمة ” .
و إذا أمكن إدراك ذلك ، أمكن فهم سبب استعمال بعض الناس لمصطلح ” شجرة النسب”
في قراءة الحظ و متابعة النصيب ، زعموا ،
و هو من آثار و بلايا المتصوفة .
4 – مصطلح ” شجرة النسب ” عند الأطباء .
جدَّ عند أهل الطب في الزمن الحديث استعمال مصطلح ” شجرة النسب ” ،
و هي من نوازل العصر ، و يقصدون بها متابعة أمراض الدم و الوراثة ، و يمكنهم ذلك من تتبع ” الأنماط الجينية ” . و توجد مجالات كثيرة عندهم لاستخدامه ، من أهمها : المجال الجنائي ، و مجال إثبات النسب.
- أولية التشجير في النسب :
ذكر بعض النسابين أنَّ الإمام الشافعي هو أول من وضع المشجر في النسب ،
ويحكون حكاية غريبة دلالة الصنعة عليها ظاهرة أنه أهدى كتاباً إلى هارون الرشيد ، وعلى أوله ما صورته :
” أهديت إليك يا ابن سيد البطحاء شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء ،
وأنا أشفع إليك في ضعفاء الحاج من ركب الريح و مصع الرشيح ، وكتبه محمد بن إدريس ” .
و الظاهر أن هذه القصة مفتعلة على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ،
و لقياه بهارون الرشيد قد افتعل حولها كثير من القصص المكذوبة ، فلتكن هذه نغمة في ذلك الطنبور .
و قد نقل الهمداني في ” الإكليل ” أن دغفل السدوسي النسابة (توفي سنة 65هـ وقيل : 70هـ ) كان له ” كتاب التشجير ” .
و من المشهور أن الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري (58 – 124 هـ) كان معه كتاب فيه نسب قومه .
و الظاهر أنه على جهة البسط كما يدل عليه صنيع الزبيري في النقل عنه في مقدمة ” نسب قريش ” ، والله أعلم .
والظاهر أنَّ أولية التشجير في النسب لا تنسب لأحد ،
و لهذا قال ابن الطقطقي :” فأما المشجر :
فلم أدر من ألقى عليه رداءه و لكنه قد سلَّ من ماجد محض
قلت ذلك لأني لا أعرف من وضعه و اخترعه ” . أهـ .
- التشجير صنعة لها آداب :
الأصل جواز عمل الشجرات و المشجرات في النسب بأسماء بني آدم ، لأدلة منها :
1- أن الأصل هو الإباحة .
2- اندراجه ضمن حفظ الضرورات الخمس التي منها حفظ النسب .
و يشترط لعملها شروط و آداب ، ستأتي عند ” آداب وضع الشجرات ” .
قال ابن الطقطقي في :” كتاب الأصيلي في الأنساب ” : ” والتشجيرُ صنعةٌ مستقلة ، مهر فيها قومٌ ، وتخلف آخرون.
فمن الحذاق فيها الشريف قثم ابن طلحة الزينبي النسابة ، كان فاضلاً يكتب خطاً جيداً ؛
قال : ” شجرت المبسوط ، و بسطت المشجر ” ،
و ذلك هو النهاية في ملك رقاب هذا الفن .
و من حذاق المشجرين : عبدالحميد الأول بن عبدالله بن أسامة النسابة الكوفي ،
كتب خطاً أحسن من خط العذار ، وشجر تشجيراً أحسن من الأشجار ، حفت بأنواع الثمار .
و من حذاقهم ابن عبدالسميع الخطيب النسابة ، صنف الكتاب الحاوي لأنساب الناس ،
مشجراً في مجلدات ، يتجاوز العشرة على قلب النصف ؛
قرأتُ بخطه رقعة كتبها إلى بعض الخلفاء يقول فيها :
” وقد جمع العبد من المشجرات والأنساب والأخبار ما لاينهض به جمل بازل ” …
[و] المشجر الضابط فيه أن يكون بـ:” ابن ” متصلة بالنون كيف تقلبت بها الحال في جهاتها الست ؛
وربما امتدت الخطة الواحدة في مجلدات كثيرة فما سلم اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها ، ولا يجوز تراكب الخطط … ” . أهـ .
وقال في صفات المشجر :” و من صفاته المستحسنة : أن يكون جيد الخط ،
فإنَّ التشجير لا يليق به إلا الخط الحسن ” .
و هناك فرق بين الاعتناء بالنسب و بين العلم بالنسب ، فليس كل من اعتنى بالنسب ، و لو لخاصة أهله ، يقبل كلامه فيهم ،
بل لابد أن يكون ذلك الاعتناء مما يوجب العلم بالنسب بالوسائل الشرعية .
و قديماً قيل في بعضهم إنه كان جمَّاعاً للنسب ، و لكنه :” لا يحسن التشجير ” .
و قال جمال الدين ابن عنبة لما تعرض لذكر الشريف أبي المظفر محمد الشاعر النسابة الحسيني :” …
وقفت له على مشجرة ألفها لنقيب النقباء قطب الدين محمد الشيرازي الرسي المعروف بـ:” أبي زرعة ” ، فوجدت فيها أغلاطاً فاحشة ، و خطأً منكراً ،
لا يغلط بمثله عالم . و ذلك مثل أنه نقل عن كتاب ” المجدي ” لأبي الحسن علي بن محمد العمري: أنَّ عيسى الأزرق الرومي العريضي أولد اثنا عشر ولداً ذكوراً لم يعقبوا .
ثم جزم على أن النقيب عيسى الأزرق بن محمد العريضي منقرض لا عقب له . و لاشك أن الذي نقله عن المجدي صحيح ،
ولكن العمري ذكر هناك في عقب هذا الكلام بعد أن ذكر الاثنى عشر غير المعقبين وعددهم ،
[ عدَّ] بعدهم الجماعة الذين أعقبوا من بني عيسى النقيب ،
و ليت شعري كيف لم يطالع الكلام إلى آخره ، ويسلم من الطعن في قبيلة كثيرة من العلويين بمجرد الخطأ !
والعجب أنه يزعم أنه قرأ ” المجدي ” على النقيب الطاهر رضي الدين علي بن علي ابن الطاوس الحسني ، وكيف يشذ عنه ما هو مسطور في كتاب قرأه ؟ بل كيف يتجرأ مسلم على مثل هذا ،
و ينفي قبيلة عظيمة من آل أبي طالب ؟ ” أهـ.
إذا علمت ذلك ، فكن على خبر أننا في زمن سوء ،
تروج فيه ثقافة الاستهلاك ، و منها استهلاك الأنساب ، حتى ترى شجرات الأنساب تباع و تشترى ،
و ترى التحول عن الأنساب و التجول في أعمدتها من علامات العصر ، فقد فتح الباب على مصراعيه ،
و أصبحت صناعة شجرات النسب تجارة رابحة.
فمن مواقع ( الانترنت ) التي تعرض حبالها لمن يبحث عن أصله إلى الأقراص المدمجة التي يسرت على مجهولي النسب و مقطوعيه بناء شجرات النسب الضخمة .
و ما أحرى هؤلاء أن يؤخذ على أيديهم ، فإن المحافظة على الأنساب من ضرورات الشرع .
آداب و أحكام في صنع الشجرات :
ينبغي أن يكون من آداب كتابة ” الشجرات ” :
1. إخلاص النية لله عز و جل في هذا العمل ، فإنما الأعمال بالنيات .
و قديماً قال السلف :” كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل ” .
و من كان حظه و مقصوده من كتابة الأنساب غير وجه الله تعالى لم ينتفع بعلمه و بما كتب .
2. تسمية الشجرة بوضع عنوان يدل عليها .
3. ما في الشجرة خبر و ليس رواية ، فيجب فيه الصدق و الصحة ، و إلا كان كذباً .
4. عدم التفريع لنسب غيره في نسب قبيلته ، لأن هذا مدعاة للاختلاف ، و ليس هو راوٍ ههنا بل هو مخبر .
5. كتابة اسم جامعها كاملاً بيناً واضحاً ، فإنْ كان أكثر من واحد ، نص على عمل كل واحد منهم فيها ، و لا يساق ذكرهم على جهة الإجمال .
6. كتابة بدء سنة الجمع و التحرير .
7. التشجير لا يليق به إلا الخط الحسن و المداد الواضح .
8. وصل الأسماء فيها بـ:” بن ” ؛ لأن هذا من سنة العرب ، و هو مما دل عليه الشرع ، و تركها من عادة الأعاجم .
و قد درجت كثير من الشجرات الحديثة على إهمال هذا المعنى .
9. ذكر اسم كاتب الشجرة إن لم يكن هو جامعها .
10.ضرورة نظر الجامع لها في كتابة الكاتب و تصحيح ما يشكل عليه أو يغلط فيه .
و قد وقع بسبب إهمال هذا الأمر تحريف في الأسماء أو زيادة أو نقصان في الأعمدة ، و من أقوالهم المشهورة :” أسماء الناس لا يدخلها القياس ” .
11.نص النسابة على عدم جواز تراكب خطوط التشجير ، لأنه مدعاة للالتباس .
12. ذكر تاريخ طبع الشجرة ، و بيان رقم الطبعة .
13. بيان المصادر التي اعتمد عليها في جمعها ،
فإن كانت مخطوطة نص عليها و عينها ، و إن كانت مطبوعة دل القاريء عليها ، و إن كانت شهادات استفاضة أو روايات و أخبار ,
أو وثائق أو مصادر تأريخية وجغرافية أو كتابة على حجج وقف أو عقود بيوع و شراء أو صكوك و عقود نكاح ، أو كتابة و نقش على حجارة ، يبين ذلك كله ،
بالإحالة عليه في هامش الشجرة .
14. لا يجوز تغيير ما في الشجرات الصحيحة القديمة في الشجرات الحديثة .
15. الزيادة في الشجرة القديمة الصحيحة إن كانت بغير خط الأصل ، فلا قيمة لها إلا عند واضعها .
16. لا يزاد على الشجرة الصحيحة إلا بدليل .
17. لا يقبل إدعاء الزيادة في الشجرات الصحيحة إلا بدليل .
18. ليست مصادر جمع النسب على درجة سواء ، فمنها ما هو شرعي رباني ، و منها ما هو نفساني شيطاني ، و منها ما هو بين ذلك .
19.إقرار كل ” خامس ” أو بطن بما فيها من أنسابهم إقراراً شرعياً ، خاصة إذا كبرت بطون و فخوذ القبيلة . و يجعل هذا في خاتمة و حاشية الشجرة .
20. تجنب التعبير بالألقاب القبيحة ، اللهم إلا أن يكون المرء لا يعرف إلا بها ،
فلا بأس من ذكرها حينئذ ، و ليس هذا من الغيبة . فإن كانت هناك مفسدة من وضعها ، كتحرج بعض الذرية مثلا ، فالأولى تركها .
21. ذكر مصطلحات النسابين فيها ، كقولهم : درج ، و انقرض ، و نحو ذلك .
22. لا يستحسن تبديل مصطلحات النسابين بذكر بعض الرموز و الاشارات التي لا تعرف إلا عند صاحب الشجرة ،
فالمحافظة على الاصطلاح مما يعصم به العلم ، و النسب من جملة العلوم ، فمن جهله يتعلمه .
23. يستحب تعيين ما يدل على مواضع الديار و السكنى خاصة إذا انتشر العقب جداً ، لفائدته في عدم الالتباس مع طول الزمن .
24. ذكر سني الولادة و الوفاة تحت كل اسم لما فيه من الفائدة .
25. الإشهاد عليها من قبل العدول من أهل المعرفة بالنسب .
26.توثيقها و تسجيلها في دوائر الحفظ و الوثائق .
27.العادة محكمة في كتابة أسماء النساء في الشجرات .
28.كتابتها على هيئة البسط لمزيد الحفظ و الاحتياط .
29.الأولى عدم تدبيجها بالآيات القرانية و الأحاديث النبوية ، لئلا يؤدي إلى الامتهان و الابتذال .
فإن كان فاعلاً ، فليلتزم في الحديث الصحة ، و ليخرج من رواه ، و من صححه ،
إذ العناية بذلك أهم من العناية بالنسب ، و إلا كتب عليه وزر الكذب على النبي صلى الله عليه و على آله و سلم .
30.لا بأس من تعليقها على جدران المجالس ، لأنه من التحديث بنعمة الله ،
و من تعليم أهل البيت و الأقارب و الصغار النسب ، و إشاعة النسب ،
و هذا أمر مشروع ؛ فإن جرَّت إلى محاذير شرعية كالفخر أو العجب أو العصبية ، فالمتعين المنع و التحريم .
31. لا يجوز وضع الصور فيها .
32. لا بأس من استخدام الوسائل الحديثة في حفظ الأنساب كبرامج الحاسب الآلي المعدة في صنع شجرات العائلة .
33.وضع الشجرة و صنعها فرع من العلم بالنسب ، و العلم به شعبة من شعب علم الحديث ، و قديماً قالوا :” علم الحديث لا يحبه إلا الذكور ” ، فلابد من كبر نفس من يعاني علم النسب ،
و عدم ضجره من أول الطريق ، فيجب الصبر على ما يواجه فيه حتى يفتح الله له أو يعذر من نفسه .
خطوات عمل ” الشجرة ” :
أولاً : جمع المعلومات التي تحتاجها ” الشجرة ” ،
كالأجداد و الآباء الأقربين و معرفة وجه الصلة فيما بينهم ، و فرز أعمدة النسب . و هي معرفة مجردة بالأخبار .
و من ذلك معرفة أحوال و عادات من يجمع أنسابهم ،
و كيفية جريان الأسماء و الألقاب عندهم ، و نحو ذلك ، فإن هذا مما يعين في وضع الشجرة . و هذا يحتاج إلى وقت طويل ،
و إلى مرنة عند الجامع للنسب ، يحصل بهما الاطمئنان إلى ما يورده من معلومات و أخبار .
ثانياً :
الاعتماد على الطرق الشرعية و الوسائل الموضوعية في إثبات الصلة بين تلك المعلومات . و هذا أيضاً يحتاج إلى وقت طويل في التحليل و المقارنة .
و قد دل الشرع و العقل على عدد من القواعد المهمة في هذا الباب تحتاج إلى جمع و تأصيل .
ثالثاً : توثيقها و حفظها عند الجهات المعتبرة .
- الفروق بين المشجرات و المبسوطات في النسب :
قال في الأصيلي :” الفروق الظاهرة بينهما كثيرة ،
وإنما الفرق المهم هو أن المشجر يبتدأ فيه بالبطن الأسفل ثم يترقى أباً فأب إلى البطن الأعلى .
والمبسوط : يبتدأ فيه بالبطن الأعلى ثم ينحط ابناً فابناً إلى البطن الأسفل .
وخلاصة ذلك أن المشجر مقدم فيه الابن على الأب ؛ والمبسوط عكسه ، يقدم فيه الأب على الابن ” . أهـ.
وقد سبق أن عرفنا المبسوط أنه كتاب منثور مثل: كتاب “نسب قريش” للزبيري وكتاب “جمهرة النسب” لابن حزم.
أما المشجر
فهو مثل: كتاب “الأصيلي في أنساب الطالبيين” لابن الطقطقي المخطوط المشجر لا المطبوع اليوم بتحقيق الرجائي،
و كتاب” روضة الألباب وتحفة الأحباب المعروف بمشجر أبي علامة”.
و من الفروق الظاهرة بين المشجر والمبسوط :
- أن القراءة في المبسوط أيسر منها في المشجر ، و أدعى للحفظ .
و لذلك لمَّا طلب الفخر الرازي من إسماعيل المروزي الحسيني أن يصنف له كتاباً في أنساب الطالبية فضَّلَ أن يكون على هيئة المبسوط لا التشجير ،
و قال له :” المشجر لا ينضبط بالحفظ ، و أنا أريد شيئاً أحفظه ، … ”.
و بالجملة ، فمن كان متعوداً على كتب العلم والقراءة فيها ، يَسُرَ عليه أمرُ المبسوط بخلاف المشجر ،
ومن لم يعرف من القراءة في النسب إلا ما في المشجرات ، يسر عليه أمرها .
- التصنيف في المبسوط أيسر منه في ” المشجر” ،
ولهذا كثرت تصانيف الناس فيه . و الناس اليوم على الضد من هذا !!
- كثرة فوائد المبسوط ، وذلك لأن الكتابة فيه على سنن التصنيف والترتيب ، فتجد ما يطرقه النسابة متسلسلاً ، يورد البطون من أعلى إلى أسفل ،
ويذكر الألقاب والوقائع والأشعار ، و تواريخ الولادة والوفاة ،
وهو في فسحة و سعة ، وذلك بخلاف المشجر ،
فكم من ورقة ضاقت على نساب حجبت دفعاً لشبهة ،
أو تقريراً لوجه غمز وطعن ببطلان نسب و نكارته ، أوربما فوتت ذكر سنة ولادة أو وفاة يحتاجها المتأخر في بحث أو مقارنة .
- ومن الفروق بينهما أن المشجر توضع فيه رموز لعلامات الطعن و القدح ونحو ذلك ، و تكتب أحياناً بالحمرة أو السواد ،
بينما المبسوط لا تذكر فيه الرموز ،
ولكنهم يحكون الحال في أثناء النسب ، و ربما رمزوا ببعض الاصطلاحات ، فكتبوا في المشجر والمبسوط :” في صح ” .
- بقاء المبسوط و تعميره أكثر من المشجر . و هي مسألة نسبية .
- الوضع والزيادة في الشجرات أسهل و أيسر من المبسوطات .
ما حكم العمل بما في ” الشجرات ” ؟
و هل يجوز اعتماد القاضي و المفتي و الشاهد على كتب الشجرة المحررة المعتبرة إذا كان من صنفها من الثقات أم لا ؟؟
” نعم يجوز للحاكم الحكم بما فيها ،
و للمفتي أن يعتمد عليها إذا حصل بها العلم ،
و كذلك للشاهد أن يشهد بما فيها إذا حصل بها الجزم ، من غير أن يسند ذلك إليها ” .
وصلى الله وسلم على النبي الامي الهاشمي القرشي وعلى آله وسلم
